اجرای شخصی مجازات ها از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین جاری کشور

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تاکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام(ع)،بر عهده امام معصوم (ع) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند. آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است. هر چند موارد عدالت کیفری خصوصی ( اعمال مجازات بر محارب و اشخاص مهدورالدم توسط افرد عادی و مجازات زانی و زانیه توسط شوهر و اجرای قصاص بدون اذن حاکم ) دارای مبانی فقهی و حقوقی می باشند و به فرض که احکام فوق از احکام شرعی باشند قطعا از ضروریات دین نیستند که عدول از آن ممکن نباشد، بلکه می توان با دخالت دادن عناصر زمان و مکان احکام جدیدی را استخراج نمود تا جانشین احکام سابق گردند.

کلیدواژه ها:

اجرای شخصی ، مجازات ، حدود ، قتل ، مهدور الدم