چالش های عملی ناشی از تورم قوانین کیفری و راهکارهای آن

تورم کیفری عامل اصلی ایجاد بحران در کشورها بوده و منشا مشکلات زیادی برای کشورها می باشد. در واقع تدوین قانون کیفری باید آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل. قوانین کیفری کشور ما در دو سه دهه اخیر سخت متورم گشته است. مجموعه قوانین کیفری بی توجه به داده ها و یافته های وثیق جرم شناسی، بی رویه قطور شده است. علاوه بر این تورم قوانین کیفری باعث وهن قانون می گردد. مضافا اینکه ضمن تحدید حوزه آزادی شهروندان و توسع بخشی به حوزه اقتدار و حاکمیت دولت در اقدامات مداخله جویانه باعث بی دقتی قانونگذاری در تدوین قانون مطابق اصول صحیح نگارشی شده است. بسیاری از جرم انگاری های صورت گرفته در نظام قانونگذاری کشور ما بی توجه به توالی فاسد اجتماعی آن تنصیص و تبویب شده است، که قویا بطور شگفت انگیزی باعث تورم جمعیت کیفری در زندان ها و تراکم پرونده ها در دادگستری شده است. علل و عوامل جرم انگاری متعدد تورم قوانین کیفری را در نظام کنونی می توان اسلامی کردن نظام حقوقی، مراجع متعدد قانونگذاری، موج عظیم تکنولوژی، عدم توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری و در جهت استفاده حربه ای از قانون کیفری و افزایش هزینه نظام عدالت کیفری و ایجاد نوسان در مفهوم عدالت، تحدید حقوق و آزادی های فردی شده و وجهه بین المللی کشور را مخدوش کرده و مراجع بین المللی آن کشور را ناقض حقوق بشر معرفی می نماید؛ در اینجاست که همه عوامل مذکور دست به دست هم می دهند و راه را برای کاهش مداخله حقوق کیفری از طریق پذیرش راهکار عدم مداخله یا عقب نشینی حقوق کیفری هموار می سازد که در آن با توجه به عدم موفقیت نظام کیفری کلاسیک در تحت کنترل در آوردن پدیده بزهکاری و مدیریت آن، تاکید بر استفاده حداقل از حقوق کیفری بعنوان آخرین داروی این بیماری خطرناک اجتماعی باشد. از طرفی تخصیص قوانین در نظام حقوقی ایران توسط مرجع غیر صالح، به تورم مزبور دامن زده است. به جرات می توان گفت به همان اندازه که در دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر می شود، به همان اندازه حکایت از فقر و تزلزل قوانین و کاستی های آن دارد. انباشته شدن زندان ها، هزینه نگهداری زندانیان کشور، افزایش۳۰ برابری تعداد زندانیان، از تبعات دیگر جرم انگاری های غیرمعقول، تورم کیفری و بحران سیاست جنایی ایران بوده است. بنابراین، جهت مقابله با معضلات و بحران پیش آمده، پایین آوردن میزان جرایم، کاستن از جمعیت کیفری و از همه مهم تر، سروسامان دادن به دادگستری ها؛ توسل به نهادهای غیرکیفری در برخورد با جرایم، اتخاذ رویکرد حداقلی به حقوق کیفری، تقدم به کارگیری کنترل های غیررسمی، منحصر کردن اختیار قانونگذاری به مجلس و بهره گیری از نهادهای نوین جرم شناسی مانند قضازدایی، کیفرزدایی و جرم زدایی به عنوان ابزارهای نوین سیاست جنایی و آموزه عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران ضروری به نظر می رسد. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چالش های عملی ناشی از تورم قوانین کیفری و راهکارهای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

تورم قوانین کیفری ، قضازدایی ، کیفرزدایی ، عدالت ترمیمی.