شرایط و آثار تنفیذ و رد عقد مالک بر مال توسط صاحب حق

هرگاه شخصی روی اعیان مال خود که متعلق حق غیر قرار گرفته، بدون اذن ذی حق، معاملاتی انجام دهد این معامله را در حکم فضولی گویند. بر این اساس، معامله مزبور دارای سه ویژگی بارز است: اول- عاقد مالک مالی است که مورد نقل و انتقال قرار می دهد. دوم- آن مال مورد تعلق حق غیر قرار گرفته است. سوم- بایع مال مزبور بدون اذن ذی حق، روی عین مال مزبور معامله می کند. در تصرفات مالک در عین مال متعلق حق غیر بدون اذن صاحب حق، عقد از نظر ساختمان داخلی کامل است، با این حال اگر نفوذ آن به حقوق اشخاص ثالث صدمه بزند و مانعی بر سر راه خود داشته باشد، عقد غیرنافذ می باشد به بیان دیگر، در جایی که هیچ گونه ضرری متوجه ذی حق نیست و نفعی در اقامه دعوای عدم نفوذ وجود ندارد. معامله صحیح است. به این دلیل است که انتقال عین مساجره توسط موجر، به حکم ماده ۴۹۸ ق.م. صحیح شناخته شده است؛ زیرا این انتقال به حقوق مستاجر لطمه وارد نمی آورد. وضعیت عدم نفوذ یا سنتی است یا نسبی منظور از عدم نفوذ در نوشته های حقوقی همان عدم نفوذ سنتی است و یک تاسیس جدید حقوقی محسوب نمی گردد. در این نوع عدم نفوذ عقد قبل از تنفیذ فاقد هر گونه آثار حقوقی است ولی پس از تنفیذ شخصی که رضایت معتبر او برای نفوذ عقد لازم است کامل شده و بنا بر نظر اکثر علمای حقوق از روز انعقاد معتبر شناخته می شود و از همان روز واجد اثر حقوقی می گردد. گو این که عقد از همان زمان انعقاد کامل و واجد اثر قانونی بوده است. اما عدم نفوذ نسبی یا عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عقدی که در رابطه دو طرف نافذ است. در برابر صاحبان حق قابل استناد نیست.مهم ترین مصادیق تصرفات مالک در عین مال متعلق حق غیر بدون اذن صاحب حق، در حقوق ایران عبارتند از: تصرف راهن در عین مرهونه بدون اذن مرتهن، انتقال عین مستاجره توسط موجر، معامله به قصد فرار از دین، وقف به قصد اضرار به طلبکاران، وصیت زاید بر ثلث، معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف. در بیشتر مصادیق تصرفات مالک در عین مال متعلق حق غیر بدون اذن صاحب حق، مانند تصرف راهن در عین مرهونه بدون اذن مرتهن وصیت زاید بر ثلث وقف به قصد اضرار به طلبکاران و معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف، که عدم نفوذ از نوع سنتی است. رد معامله توسط ذی حق، باعث بی اعتباری و بطلان عقد می شود. اما در موردی که عدم نفوذ از نوع نسبی است مانند معامله به قصد فرار از دین، بستانکار فقط تا حدی که برای استیفای طلب او لازم باشد می تواند معامله را رد کند.

کلیدواژه ها:

عقد غیر نافذ ، صاحب حق ، عقد فضولی ، تصرف مالک.