تئوری های در حال تحول حاکمیت شرکتی: تحلیل مقایسه ای مدل های نمایندگی، هزینه معاملات، ذینفعان و سرپرستی

حاکمیت شرکتی شامل مجموعه ای از مکانیسم ها، فرآیندها و روابطی است که شرکت ها از طریق آنها هدایت و کنترل می شوند. این مطالعه تحلیلی انتقادی از چهار نظریه کلیدی حاکمیت شرکتی ارائه می دهد: نظریه نمایندگی، نظریه ذینفعان، نظریه مباشرت و نظریه وابستگی به منابع. هر نظریه دیدگاه های متمایزی در مورد چگونگی دستیابی به حاکمیت موثر ارائه می دهد و بر جنبه های مختلفی مانند کاهش تضاد منافع، مشارکت ذینفعان، انگیزه ذاتی و مدیریت منابع خارجی تاکید دارد. نظریه نمایندگی بر همسویی منافع مدیران و سهامداران برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق سازوکارهایی مانند پاداش مبتنی بر عملکرد و هیئت مدیره مستقل تمرکز دارد. اگرچه این نظریه بر اهمیت پاسخگویی تاکید می کند، اما اغلب به دلیل تمرکز محدود بر مشوق های مالی و تقدم سهامداران مورد انتقاد قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظریه ذینفعان رویکردی فراگیرتر را ترویج می کند و منافع همه ذینفعان را برای تضمین پایداری بلندمدت و حاکمیت اخلاقی متعادل می کند. علیرغم چشم انداز جامع آن، در متعادل کردن منافع متضاد ذینفعان با چالش هایی مواجه است. نظریه مباشرت فرض می کند که مدیران ذاتا انگیزه دارند که به نفع سازمان عمل کنند و بر اعتماد و همکاری تاکید می کند. این نظریه به ویژه در محیط هایی که فرهنگ اعتماد قوی را تقویت می کنند، مرتبط است، اما ممکن است در زمینه هایی که فاقد مکانیسم های کنترلی روشن هستند، با مشکل مواجه شود. نظریه وابستگی به منابع، تاثیر وابستگی های خارجی بر ساختارهای حاکمیت را بررسی می کند و بر اهمیت استراتژیک مدیریت روابط و تامین منابع حیاتی تاکید می کند. این مطالعه نتیجه می گیرد که اثربخشی این نظریه ها در زمینه های مختلف سازمانی مانند شرکت های بزرگ، SMEها و نهادهای بخش دولتی متفاوت است. یک رویکرد چندوجهی که بینش های نظریه های متعدد را ادغام می کند، می تواند چارچوب های حاکمیت را بهبود بخشد و تضمین کند که آنها قوی، سازگار و همسو با نیازهای ذینفعان داخلی و خارجی هستند.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، نظریه نمایندگی ، نظریه ذینفعان ، نظریه مباشرت ، نظریه وابستگی به منابع ، پاسخگویی.