تعارض قوانین در قانون صدور چک در حقوق بین الملل خصوصی

چک یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری می باشد. برابر قانون تجارت، چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا مسترد یا به دیگری واگذار نماید. این مهم معمولا با استفاده از برگهای ویژهای که بانک محال علیه قبلا در اختیار دارندگان حساب جاری گذارده به عمل می آید. کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ در مورد چک ، برای کاهش تعارض قوانین کشورها، به تصویب رسید که متاسفانه ایران تا کنون، به این کنوانسیون ملحق نشده است ، از طرفی قوانین مربوط به چک در ایران نیز از پویایی و جامعیت لازم برخوردار نیست . با این حال قاضی ، برابر قانون اساسی و قانونآیین دادرسی مدنی ، نمی تواند به بهانه سکوت و اجمال مقررات، از رسیدگی به دعاوی مربوط، امتناع نماید.حل تعارض براساس قانون محل صدور و تنظیم ، محل ایفای تعهد یا محل اجرای تعهد حل و فصل می شود. در خصوص اهلیت و احوال شخصیه ، قانون دولت متبوع شخص ، حاکم است . محل تنظیم سند به عنوان قاعده حل تعارض یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین قواعد در این زمینه است که رسیدگی شکلی می باشد. قوانین چک در ایران محل صدور چک یا بانک محال علیه ، ظهرنویسی را به رسمیت شناخته است .مقاله حاضر در سه قسمت تنظیم شده است . در قسمت اول، مفاهیم و مبانی تعاض قوانین در قانون صدور چک ، در قسمت دوم، مفهوم اسناد تجاری و در قسمت سوم، چگونگی حل تعارض قوانین با قانون صدور چک تبیین شده است .

کلیدواژه ها:

چک ، حل تعارض ، کنوانسیون ژنو ، قانون صدور چک ، اسناد تجاری ، قانون تجارت.