تاثیر حقوق داوری تجاری بین الملل بر قواعد داخلی در حل و فصل اختلافات از طریق داوری

طبق اصل حاکمیت اراده مرجع داوری یکی از نهادهایی است که طرفین قرارداد هم در داوری های داخلی و هم در داوری های بین المللی برای حل و فصل اختلاف انتخاب می کنند و موافقت نامه ی داوری منعقد می نمایند و داور وفق این موافقت نامه با قبول داوری اقدام به صدور رای داوری می نماید منتها این آرا بایستی برای اجرا توسط مرجع قضایی به عنوان مرجع نظارتی شناسایی شوند یکسری قواعد داخلی تا حدی که به حاکمیت کشورها و قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره مربوط می شوند بر قوانین بین المللی تاثیرگذار هستند و در واقع قانون ملی را معتبر می دانند و کشورهای خارجی نیز بایستی به این قوانین احترام بگذارند و آرای داوری نباید مغایر چنین قوانینی باشد در غیر اینصورت قابلیت اجرایی نخواهد داشت ولی در برخی موارد نیز کشور ما به شناسایی اجرای احکام خارجی و حتی در عرصه ی داوری بین المللی پرداخته است و آرای داوری خارجی را به رسمیت شناخته و متقابلا در برخی موارد قانون داخلی را بر روابط بین المللی مقدم نموده مخصوصا در قراردادهای مربوط به مال غیرمنقول و نسب و ارث ایرانیان که قواعد ملی را ارجح می داند. در این مقاله سعی شده تاثیر حقوق داوری تجاری بین المللی بر حقوق داوری داخلی بررسی شود با عنایت به اینکه امروز معاملات گسترده ی تجاری و نیز گسترش روابط قراردادی با خارجیان نیازمند نهادی برای حل و فصل اختلاف می باشد تا طرفین از عدم تحت فشار قرارگرفتن وتبعیت قانون کشور خارجی طرف مقابل آسوده خاطر باشند و به راحتی معامله نمایند هرچند یکسری قوانین ما من جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی با اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات داوری مغایرت دارد ولی الحاق کشور ایران به کنوانسیون نیویورک و نیز قواعد داوری تجاری بین المللی و تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی ایران تاثیرپذیری قوانین داخلی داوری از قوانین داوری بین المللی را تایید می کند.

کلیدواژه ها:

داوری تجاری بین المللی ، قواعد ملی ، موافقت نامه