بررسی مسئولیت کارفرما نسبت به کارگران در صورت حکم ورشکستگی

ورشکستگی شرایطی است که برای یک تاجر در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت دیون و در واقع »توقف « در پرداخت بدهی های مالی به وجود می آید. پس از صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، اگر تصمیم بر فروش و واگذاری اموال تاجر باشد، حتی الامکان این اموال باید به صورت یکجا واگذار گردد؛ زیرا بنابر مصالح عمومی با واگذاری اموال تاجر ورشکسته به صورت یکجا در حین عملیات تصفیه و تفریغ حساب امکان ادامه کار تاجر مزبور توسط دیگری وجود دارد و در نتیجه کارگران کارفرما ورشکسته همچنان می توانند به کار خود ادامه بدهند اما اگر واگذاری اموال این شرکت ها به صورت یکجا ممکن نباشد، به حکم دادگاه رسیدگی کننده به امر ورشکستگی کلیه کارمندان و کارگران اعم از این که رسمی باشند و یا پیمانی اخراج می شوند. شاید بتوان گفت کارگران اخراجی حقوق مترتب بر اخراج را به طور کامل و مقدم بر سایر غرماء دریافت می کنند ولی درباره سایر حقوق معوق احتمالی ، جزء بستانکاران عادی محسوب می شوند. در صورت ورشکستگی کارفرما، حقوق و مزایای کارگران در اولویت است و از حقوق ممتازه به حساب می آید و می توان از دارایی فرد بازنشسته حقوق کارگر را برداشت کرد. نکته قابل ذکر این است که تنها قانون می تواند طلب ممتازی را ایجاد کند، موضوعی که از عهده قرارداد و حکم دادگاه برنمی آید. یافته های این تحقیق نشان داد که علت قرار گرفتن حقوق کارگران در زمره طلب های ممتاز را می توان بحث آسیب پذیر بودن این قشر در مقابل مشکلات زندگی روزمره عنوان کرد و ممکن است آسیبی که در اثر دریافت نکردن حق الزحمه اش به او می رسد غیرقابل جبران باشد، در نتیجه پس از صدور حکم ورشکستگی کارفرما، رسیدگی به وضعیت بدهکاران وی باید در اولویت قرار گیرد و از بین بدهکاران او، کارگران بر اساس این حکم، نسبت به سایر افراد در اولویت هستند.

کلیدواژه ها:

کارفرما ، کارگر ، ورشکستگی ، طلب ممتاز ، حقوق ایران