بررسی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی ، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت است . امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که درآن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد.توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات درانعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی ، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. کما اینکه درجمهوری اسلامی ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲به تصویب رسیده است .امروزه رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق ،ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی ایجاب و قبول آن است . زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهای، وجود اتصال بین ایجاب و قبول تلازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجابوقبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست . قراردادهای الکترونیکی از نظر توالی ایجاب و قبول با قواعد فقهی سازگار می باشند.روش های تعبیر از ایجابوقبول الکترونیکی عبارتند از: سخن گفتن از طریق گفتگوی صوتی تصویری، پست الکترونیکی ، سایت اینترنتی ، کلیک بر گزینه قبول با یک یا دوبار کلیک کردن در سایتهای تجاری. اظهار اراده در قراردادها بوسیله ایجاب وقبول صورت می گیرد. یکی از مهمترین تفاوت های قراردادهای الکترونیکی و سنتی این است که در قراردادهای الکترونیکی مکان است طرفین هیچ شناختی از یکدیگر ومبادله اطلاعات(ایجاب و قبول) توسط یک یا چند سامانه ی رایانه ای انجام بگیرد. در این تحقیق بررسی ایجابوقبول در قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران می پردازیم.

کلیدواژه ها:

قراردادهای الکترونیکی ، ایجاب ، قبول ، قانون تجارت الکترونیکی ، شرط توالی