ماهیت اجاره به شرط تملیک در رویه قضایی

پیچیدگی روابط بشری و ناتوانی قانونگذاران از پیش بینی آینده آن روابط ، یک خلاء قانونی محسوب می شود. قضات با انطباق واقعیت های بیرونی با اصول موجود سعی در مرتفع کردن این خلاءها می نمایند. یکی از این خلاءها ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک است . هدف از این پژوهش بررسی ماهیت عقد مذکور در رویه قضایی است با نگاهی به آرا و موازین قضایی و با بررسی جامعه آماری ۱۰ رای ، صادر شده از محاکم استان تهران این چنین دریافت شد که پاسخ دقیقی به این مساله داده نشده است . گروهی معتقدند آنچه واقع شده اجاره است . مانند دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱ که متصرف مال را تنها مستحق استفاده از منافع مال قلمداد کرده و شرط تملیک ضمن آن را همانند هر شرط دیگری فرعی و تابع عقد اصلی دانسته است . گروه دیگر اعتقاد دارند که این عقد ماهیت بیع را دارد مانند دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۱۴۳۱ که اجاره را سرپوشی دانسته برای تقسیط ثمن و وثیقه مبیع در برابر آن. دسته سوم اجاره به شرط تملیک را عقدی مستقل و معتبر در چارچوب ماده ۱۰ می دانند دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۱۱ از جمله آرا صادر شده با این مبنا است . هرچند این سه نظر در رویه قضایی وجود دارد اما به نظر می رسد اجاره به شرط تملیک اجارهای با درج شرط تملیک به هر نحو که طرفین اراده نمایند می باشد .

کلیدواژه ها:

اجاره ، شرط تملیک ، اجاره به شرط تملیک ، ماهیت ، رویه قضایی ، لیزینگ ، اجاره مشروط