بررسی مسئولیت مدنی دولت در برابر زبانهای وارده به اقشار آسیب پذیر ناشی از آثار تورمی اقتصاد

عدالت اقتصادی یکی از اصول مهم اقتصاد هر دولت و حکومتی به شمار می رود تورم شدید، امری نا پسند است و نظامهای مختلف باید زمینه های ایجاد و عوامل آن را از بین ببرند. بر اساس آموزه های اسلام، افزایش قیمتها اخلاق و رفتار مردم را فاسد میکند؛ امانتداری را از بین میبرد و انسان را در فشار و سختی قرار میدهد. هدف از انجام این پژوهش مسئولیت مدنی دولت در برابر زبان های وارده به افشار آسیب پذیر ناشی از آثار تورمی اقتصاد میباشد. گردآوری اطلاعات اولیه، بررسی کارهای قبلی و استنتاج موارد جدید از اطلاعات به دست آمده است. بر اساس قواعد فقهی تسبیب و اتلاف کسانی که به گونه ای سبب از بین رفتن مالیت و ارزش پول یا ایجاد تورم و در نتیجه اضرار به غیر شوند ضامن هستند و فرقی بین مباشر و سبب نیست اصل ضمان و نیز مسئولیت مستقیم دولت در برابر اقدامات زیان باری که دستگاهها و کارکنان دولت بر شهروندان وارد می کنند امری است که هم در حقوق موضوعه اجمالا پذیرفته شده و هم ادله و مبانی عام ضمان و شواهد خاص فقهی بر آن دلالت می کند.

کلیدواژه ها:

تورم ، اقتصاد مسئولیت مدنی افشار آسیب پذیر ، تورم اقتصادی