شروع به رسیدگی در داوری تجاری داخلی و بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در دنیای امروز با توجه به جایگاه خاص و ویژه ای که نهاد داوری در حل اختلافات بین اشخاص یافته بدیهی است که نیل به اهداف داوری محقق نمیشود جز با داشتن ساز و کار های مناسب و فنون مناسب برای بهره بردن از این قابلیت در رسیدگی به اختلافات اشخاص.همانگونه که دادرسی های دولتی که توسط سازوکارهای قوه قضائیه صورت می پذیرند نقطه ی آغاز و پایانی دارند و با تقدیم دادخواست آغاز و با صدور رای توسط مرجع قضایی و نهایی شدن آن رای خاتمه می یابند؛ در داوری داخلی و بین المللی نیز ضروری است تا نقطه آغاز و پایان داوری که اصطلاحا از آن با عنوان مدت داوری یاد می شود معلوم و معین بوده و داور یا داروان مکلف باشند تا در آن مدت زمان تعیین شده اظهار نظر خود را درباره موضوع مطروحه به انجام برسانند .به نظر می رسد که با توجه به اصل سرعت در تجارت و عنایت به این امر که مبحث داوری بیشتر در زمینه ی مباحث تجاری بخصوص مبحث قرارداد های تجاری و حمل و نقل و ... که همگی همچون شاخه های به هم تنیده یک فعالیت تجاری محسوب میشوند و کاربردی بیش از دیگر موارد دارند ، داور یا داوران نیز مکلف اند که در مدت تعیین شده توسط طرفین یا دادگاه اظهار نظر مورد نیاز را به عمل آورده و به امر داوری خاتمه دهند و در غیر اینصورت عدم فعلیت آنان به دلیل تاخیر در امر داوری منجر به سلب صلاحیت از اظهار نظر آنان خواهد بود ؛ همین مدت معین و مبحث چگونگی آغاز آن اهمیت پرداختن به موضوع شروع به رسیدگی را دو چندان نموده و ما را بر آن می دارد تا در این مقاله به تبیین نقطه آغاز امر داوری در داوری های داخلی و تجاری بین المللی بپردازیم .

کلیدواژه ها:

داوری ، داوری تجاری ، دادرسی قضایی ، شروع به داوری ، خاتمه داوری