بررسی تاثیر مواعد قانونی بر اطاله دادرسی

در دادرسی های مدنی یکی از مهم ترین اقدامات شکلی که عدم توجه به آنها، به طورجدی موجب به خطر افتادن موقعیت متداعیین دعوا می گردد، مواعد است . موعد در دادرسی مدنی عبارت است از مدتزمانی که شخص در طول آن مجاز و یا مکلف به انجام دادن عملی خاص است ، چه این عمل اعتراض به رای و امثالهم باشد، چه تودیع هزینه دادرسی و کارشناسی و حتی اظهارنظر کارشناس. مواعد به دو نوع مواعد قضایی و قانونی تقسیم می گردند، موعد قانونی مدتزمانی است که در خود قانون مشخص شده است و موعد قضایی مدتزمانی است که حسب اختیارات قانونی توسط دادگاه به منظور انجام عملی تعیین می گردد . از جمله مواعد قانونی می توان به مهلت ده روزه برای رفع نقص دادخواست ، مهلت ده روزه برای ارائه سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است ، مهلت بیست روزه برای واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، فرجامخواهی و اعاده دادرسی اشاره کرد. طاله دادرسی به معنای به درازا کشیده شدن روند دادرسی در و طولانی شدن آن در مراجع قضایی به دلائل موجه و غیر موجه و در مراحل مختلف رسیدگی اعم از تحقیق ، دادرسی و اجرا می باشد. هرچند در برخی موارد اطاله به تحقق عدالت و دقت در رسیدگی کمک می کند اما در بیشتر موارد صدور حکمی هرچند عادلانه پس از مدت نسبتا طولانی مطلوب طرفین دعوا نخواهد بود و عدم رضایت ایشان را در پی خواهد داشت . نتایج این تحقیق مشخص کرده که : به موجب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی حق اطاله دادرسی را دارند. بر طبق ماده ۳۸۶ قانون جدید آئین دادرسی مدنی درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد برای مقابله با این معضل و کاهش اطاله ناشی از عملکرد قضات نیز می توان راهکارهایی چون توسعه کمی تعداد قضات، توسعه کیفی و آموزش روزآمد قضات، به کارگیری نیروی دفتری متخصص ، احیای پلیس قضایی ، بهبود نحوه تعامل قضات و وکلا، توجه به ارتقای معیشت قضات و اصلاح قوانین و مقررات موجد اطاله را در دستور کار قرار داد.

کلیدواژه ها:

مواعد قانونی ، اطاله دادرسی ، قانون گذاری ، دستگاه قضایی ، اصلاح قوانین .