محدوده جریان قاعده نفی سبیل از منظر فقهای شیعه

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهی است که در نگاه مشهور فقها مستند و مستدل به آیات قرآن ، روایات اهل بیت ، اجماع و عقل است ؛ که در دلالت برخی از آن ها براین قاعده تامل وجود دارد اما مستند اصلی این قاعده آیه ۱۴۱سوره نساء:ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلااست که الفاظ قاعده نیز از این آیه گرفته شده است . بر اساس این آیه خداوند متعال هرگز حکمی را که موجب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل و وضع ننموده است . مطابق مفاد این قاعده هر کاری که موجب شود کفار راهی برای تسلط و ولایت بر مسلمانان پیدا کنند، حرام است . قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه به شمار آمده و آثار این قاعده در مسائل فقهی و حوزه های مختلف حقوق اسلامی از حقوق داخلی و ملی گرفته تا حقوق خارجی و بین المللی و نیز از حقوق اساسی گرفته تا ابواب مختلف حقوق مدنی و جزایی و .. کاربرد دارد. فقها در ابواب بسیاری از فقه ، این قاعده را مبنای استنباط احکام شرعی قرار داده اند. بر اساس این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله و قراردادی که موجب استعلا و سلطه کفار بر مسلمانان شود اعتبار حقوقی ندارد. در این پایان نامه به بررسی مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل ، موقعیت فقهی و مستندات آن در آثار فقهی و اصولی پرداخته و محدوده جریان این قاعده در ابواب مختلف فقهی پرداخته شده است . همچنین ابعاد سیاسی و اجتماعی تمسک به این قاعده در ادوار مختلف تاریخ فقه تبیین شده است .

کلیدواژه ها:

قاعده فقهی ، نفی سبیل ، کافر ، سلطه کفار ، فقها