شیوه اجرای عقود معین در بانکداری ایران و بانک توسعه اسلامی

قراردادها بین بانک و مشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر ازقرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. تا سال ۱۳۶۲ نظام بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، ازیک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگربه متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت،بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز مدت دار بهره میپرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد. عقود بانکی موضوع عقود معین که در بانک هم اکنونمورد استفاده قرار می گیرند نه عقد بوده که از حیث دوام پنج مورد فروش اقساطی مواد اولیه، فروش اقساطی وسایل تولید و …،فروش اقساطی مسکن، اجاره به شرط تملیک و سلف، جزو عقود لازم موضوع قراردادهای بانکی هستند به طوری که هیچ یک از طرفینبانک ویا متعهد حق فسخ قرارداد را ندارند و این موضوع کاملا از مندرجات قراردادهای بانکی موضوع عقود لازم واضح هستندایندرحالی است که درقراردادهای موضوع عقود جایزجعاله، مضاربه، مشارکت مدنی و قرضالحسنه بانک به صورت یک طرفه حق فسخ رابرای خود محفوظ دانسته است، در حالی که متقاضیان اینگونه تسهیلات به خواست بانک حق فسخ ناشی از جایز بودن عقد را ازطریق درج شرط ضمن عقد لازم خارج از خود سلب و ساقط میکنند و این به آن دلیل است که متقاضیان تسهیلات موضوع عقودجایز در میانه راه مبادرت به فسخ قراردادهای موصوف نکنند.

کلیدواژه ها:

حقوق قراردادها ، عقود بانکی ، شرط تملیک ، سلف