اثر شرط مدت در عقد رهن در پرتو رویه قضایی

یکی از عقود مهم و پرکاربرد در معاملات و روابط تجاری میان افراد، عقد رهن است. رهن، عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای برای طلب مرتهن است و وفق تصریح ماده ۷۷۱ قانون مدنی: «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد». ایجاب و قبول و قبض عین مرهونه، دین، راهن و مرتهن ارکان متشکله عقد رهن هستند. علت قبض عین مرهونه اینست که مرتهن نسبت به دریافت طلب خود از راهن، آسوده خاطر باشد به عبارت دیگر، بر اساس ماده ۷۷۸ قانون مدنی: «رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود». گاه ممکن است که راهن در ادای دین خویش به مرتهن ناتوان باشد و مرتهن بخواهد وثیقه را به اجرا بگذارد، اینجاست که شرط مدت در عقد رهن اهمیت ویژه ای می یابد. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اثر شرط مدت در عقدر رهن پرداخته است. نتیجتا مشخص گردید که دو حالت برای شرط مدت در عقد رهن متصور است و یکی از حالات قابل تصور یعنی شرط مدت رهن کمتر از اجل دین باطل است و شرط اجل رهن بیشتر از اجل دین، صحیح و عقلایی است.

کلیدواژه ها:

رهن ، شرط مدت ، صحت رهن ، عقد رهن