مبنا یابی فقهی راهکارهای جبران خسارت ناشی از تورم منفی

یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاد دانان با توجه به اینکه می تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و در عین حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می یابد.این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات ، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکار ها پرداخته استبرایند بررسی آرای فقها در این خصوص آن است که با توجه به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا می باشد مسئولیت مدنی دولت صرفا در مواردی که به واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به قاعده اتلاف تسبیب و الخراج بالضمان قابل اثبات است همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع در این خصوص به اثبات رسیده است

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، معاملات ، تورم منفی ، جبران خسارت ، ضرر