پژوهشی برضوابط و وضعیت سقط قانونی در ایران در سال ۱۴۰۲

سقط جنین در تمام دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است و از گذشته جزو مسائل چالش برانگیز در جامعه بوده است. . عدم آگاهی کادر درمان به ویژه متخصصین زنان و مامایی از قوانین و مقررات سقط می تواند سلامت مادران باردار را به خطر بیاندازد و مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد نماید. در حقوق کشور ما ، سقط جنین ، به دو نوع تقسیم می گردد: سقط قانونی جنین و سقط غیر قانونی جنین. سقط قانونی جنین در صورت اندیکاسیون جنینی یا مادری مشخص شده ودر قانون، مجاز می باشد و صدور مجوز سقط قانونی ، انجام می گیرد. در پروندههای سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار ماه اعلام شده است. نویسنده با توجه به سابقه تجارب خود توجه پزشکان را به نکات مهم مثل ارجاع با تاخیر ، مدارک ناکافی ، اتلاف زمان ، قصورپزشکی ، اسیب مادر و جنین و ارجاع بی مورد جلب مینماید . بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، سازمان پزشکی قانونی مسئول تشکیل پرونده برای متقاضیان است.پرونده به کمیسیون مسئول ارجاع شده و در نهایت قاضی رای نهایی را صادر میکند .اطلاع دقیق پزشکان زنان و بارداری و مامایی از مدارک لازم وضرورت و عدم ضرورت سقط قانونی ، پروسه ارجاع بیمار و اهمیت زمان و غیره موجب می شود مادر باردار به موقع این مراحل را طی کند و پزشک دچار خطا و مادر دچار اسیب جسمی و روحی قرار نگیرد .

کلیدواژه ها:

سقط ، سقط قانونی ، قانون جوانی جمعیت ، ضرورت ، زمان