حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان میدهد.قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخست ین مقررات دادرسی مدنی در خصوص احکام غیابی دو معیارابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رای غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رای و عدمامکان واخواهی آن دانست این معیار پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال ۱۳۷۹قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز ر سیدگی غیابیحضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رای به حضوری یا غیابی است. همچنین عدم حضور وکیل و عدمارسال لایحه و عدم ابلاغ واقعی به خوانده نیز از سایر مواردی است که موجب غیابی بودن حکم میشود درنتیجه موجبات اعتراض خوانده را به این حکم فراهم می کند تا فرصت و امکان دفاع برای وی با تقدیمدادخواست به دادگاه صادر کننده حکم محفوظ باشد. حکم غیابی دارای ویژگی ها و آثاری می باشد که از جملهآن طریقه عدولی بودن است؛ چرا که همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی به دادخواست اعتراض به حکمغیابی رسیدگی می کند که این استثناء بر رسیدگی سلسه مراتبی در دادگاه بالاتر است؛طریقه عادی بودن و اثرتعلیقی از دیگر ویژگی های واخواهی می باشد. در مورد رویه قضایی تشتت آراء احکام صادره و بعضا متناقض نیزاز جمله مواردی است که موجب صدور آراء مشورتی و رویه قضایی میباشد که در تکامل قوانین و تبیین موادقانونی نقش بسزایی دارند.

کلیدواژه ها:

حکم غیابی ، اعتراض ، مقررات شکلی ، رویه قضایی