بررسی تفاوت عرف و عادت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کال
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 222
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF18_098
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1403
چکیده مقاله:
تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به منظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت وتعیین مفاد و آثار قرارداد که از سو ی قاضی یا داور صورت می گیرد. در حقوق ایران اراده باطنی طرفین قرارداد اولویتداشته، برای تفسی ر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است. اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراداغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمی تواند با توجه به اوضاع و احوال به اراده واقعی و درونی اشخاص دستیابد، ناگزیر معنای متعارف الفاظ و اعمال برای تفسیر به عنوان معیار قرار می گیرد (ماده ۲۲۴ قانون مدنی)؛ مگر اینکه اثباتگردد که قصد واقعی متعاقدین برخلاف آن بوده است. ماده ۸ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در تفسیر قرارداد، تلفیقی از دومعیار شخصی و نو عی را پذیرفته است. بر این اساس در درجه اول، کشف قصد مشترک طرفین ملاک قرار می گیرد و اگر بهدلایل متعارف و معقول، این امر قابل احراز نباشد، درنهایت قرارداد بر طبق معیار نوعی تفسیر می شود؛ یعنی برای رفع نکاتمبهم و تاریک از الفاظ و عبارات قرارداد باید وقایع عینی، جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین دراوضاع و احوال مشابه را مورد توجه قرار داد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهرا عمادی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی