امکان سنجی توقیف کشتی ها با اقدام متقابل در آب های خلیج فارس از منظر حقوق جزای بین الملل

جابه جایی بار با کشتتی یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین اصول حقوقی حاکم بر محیط های دریای است. این اصل یکیاز ارکان حقوق دریاها را تشکیل و منشاء حقوق بین المللی مدرن می باشد دریا کانال اصلی ارتباط و همکاری بین دو مختلفبوده و بنابراین باید آزاد و چهارچوبی براین اصل حاکم گردد و نباید در انحصار یک دولت و فقط توسط کشوری تا کنترلگردد اما امروزه در مواردی مشاهده می گردد که دریا بعنوان عاملی برای نشان دادن قدرت و گاها تنش مورد زور آزمایی قرارگرفته و حوزه دریایی خلیج فارس از این امر مستثنا نبوده و توقیف کشتتی ها بعضا بدلایل سیاستی اما به بهانه های زیستمحیطی و... واقع می گردد البته از منظر حقوق بین المللی «اقدام متقابل» در عرف کشورها و سازمان های بین المللی و رویهقضایی بین المللی در قبال اعمال متخلفانه بین المللی جایگتاه رفیعی دارد هدف از این اقدامات حمایت از خود و الزام دولتمسئول پایبندی به تعهداتش و در صورت ورود ضرر، اجبار به جبران خسارت است به همین سبب اقدام تنبیهی دردریا که درازای در پیش گرفتن برخی از سیاست ها کشور مقابل صورت می گیرد جایگاهی در حقوق بین المللی ندارد.

کلیدواژه ها:

توقیف کشتی ، خلیج فارس ، اقدام متقابل ، حقوق بین المللی