روند حقوقی مزایده و حراج در حقوق ایران

قراردادهای اداری از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند، منظور از قراردادهای اداری، قراردادهایی هستند که یکیاز طرفین آ نها اشخاص حقوقی، حقوق عمومی است. در حقوق ایران قراردادهای اداری را میتوان بر اساس قوانینحاکم بر آنها مطالعه کرد. یک قسم از این قراردادها، قراردادهای مناقصه و مزایده می باشد. قواعد حاکم بر مزایدهو حراج از مسایلی است که ضرورت دارد مورد بررسی دقیق علمی قرار گیرد. روش مزایده یکی از رو شهایپیش بینی شده در قانون محاسبات عمومی است که قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد میکند منعقدمی سازد. در مزایده میتوان از طریق رقابت به بهترین گزینه ها دست یافت. مزایده به دو نوع تقسیم میشود: روشنخست مزایده حضوری است که اصطلاحا حراج می گویند و روش دوم، مزایده کتبی است. در مزایده ما سه نوعمعامله داریم، معامله جزئی. معامله متوسط و معاملات عمده که قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نصاب آنرا تعیین نموده است. حراج روشی از فروش است و در تعریف حراج فروش چیزی به کسی که آخرین قیمت راپیشنهاد می کند اتفاق نظر هست که دارای تشریفاتی از جمله آگهی فروش، مکان حراج، دعوت از طرفین، زمانحراج و مبلغ حراج و... می باشد. حراج به عنوان روشی در معاملات خصوصا در بیع پذیرفته شده است که مصداقحراج عمومی است، در کتب حقوقی حراج در کنار مزایده بیان شده است، حراج عمومی معنای متفاوتی از حراجدارد اما حراج دولتی جزئی از مزایده است که همانطور که اشاره کردیم مزایده حضوری را اصطلاحا حراج می گویند.

کلیدواژه ها:

مزایده ، حراج ، حقوق ، حقوق ایران