بررسی جایگاه مقام رهبری بر صلاحیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نظریات شورای نگهبان

با وجود صلاحیت عام مجلس در قانون اساسی، گستره هنجارسازی آن توسط نهادهایی دچار محدودیت هایی شده ویا اینکه به نحوی از انحاء بر آن تاثیرات مهمی را موجب شده است. صلاحیت قانونگذاری این نهادها ممکن است درقانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و به تعبیری یقینی باشند و مستقیما صلاحیت مجلس را تخصیص بزند یا اینکهخارج از پیش بینی قانون اساسی و با رویه عملی و به مرور تکوین یافته و بر صلاحیت مجلس سایه افکنده باشند. جایگاهمقام رهبری، در تضییق قلمرو صلاحیت تقنینی مجلس یکی از این موارد است. تاثیر ایشان یا به نحو مستقیم و بهاستناد اصل ولایت مطلقه فقیه، سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی و موارد مرتبط به نیروهای مسلح بوده و یا بهنحو غیر مستقیم و از مجرای وضع قاعده حقوقی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی وشورای عالی امنیت ملی است. از نظر شورای نگهبان قوای سه گانه تحت زعامت ولایت مطلقه امر و امامت قرار دارند ومجلس ذیل نظر مقام رهبری تعریف می شود و صلاحیت ایجاد تکلیف بر ولی فقیه و نهادهای زیر نظر ایشان را دارانیست. تعدد نهادهای قانونگذار گرچه با وظایف محدود و مشخص ممکن است به دلیل برخی ضرور تها موجه باشد، امااین کثرت، معضل تورم قوانین با کیفیت نه چندان مناسب، سردرگمی و غیر شفاف بودن، تعارض و عدم رعایت سلسهمراتب هنجاری را نیز سبب شده است که مجریان، قضات و مردم را با اشکال جدی مواجه می سازد. تفکیک سیاستگذاری از قانونگذاری و تعیین مرتبه و جایگاه مصوبات نهادهای هنجارگذار ، می تواند منشاء اثر باشد.

کلیدواژه ها:

مقام رهبری ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای عالی فضای مجازی ، نیروهای مسلح و شورای نگهبان