محدوده قلمرو هنجارسازی دولت با تاکید در نظریات شورای نگهبان پیرامون اصول ۵۷ ، ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی

قانونگذاری و وضع قواعد کلی و عام الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی به استثنای همه پرسی و مراجعه به آرایعمومی در صلاحیت مجلس میباشد که میتواند در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی به وضع قانونمبادرت ورزد. اما بنا به ضرورتها دولت نیز به نوعی صلاحیت مقرره گذاری را دارا شده است. قانون اساسی ایران علیرغماینکه بر اساس قاعده تفکیک قوا، صلاحیت هنجارسازی را به مجلس به عنوان نهاد متجلی کننده اراده مردم واگذارنموده است، بنا به برخی ضرورتها و به لحاظ گستردگی وظایف، به قوه مجریه نیز صلاحیتی مضبوط و معین اعطا نمودهاست. صلاحیت هنجارگذاری دولت، تنها در حوزهای قابل اعمال است که قانون اساسی، آن را مشمول صلاحیتاختصاصی مطلق مجلس محسوب نکرده باشد. همچنین صلاحیت آیین نامه گذاری صرفا ناظر بر مقامات مذکور در اصل۱۳۸ قانون اساسی می باشد و در این رابطه قانونگذار اساسی در مقام بیان بوده و این اصل نیز افاده حصر مینماید وهیچ مرجع دیگری صلاحیت وضع آیین نامه را ندارد. هر دو قوه صلاحیت هنجارنویسی را با وجود تفاوت های بسیار داراهستند. هر چند نقش دولت در راستای قانونگذاری خاص مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی بسیار ضعیف و صرفا محدود بهموضوع تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت میشود که از میان موضوعاتمتنوع و متعددی که مجلس در خصوص آنها قانون مینویسد، موضوعی بسیار محدود و غیر تاثیرگذار است. کشف قرائتشورای نگهبان به عنوان متولی صیانت از قانون اساسی و اصول آن واجد مداقه است از آنجا که سرانجام این فهم اوستکه ردای عملی و اجرایی به تن میکند. برگزاری علنی جلسات شور ا در روند رسیدگی به مصوبات مجلس م یتواند بهره ازاستدلال ها و منطق نهفته در نظریات آن را آشکار سازد و قضاوت عمومی نسبت به این نهاد حساس را شکل دهد .

کلیدواژه ها:

هنجارسازی ، قوه مجریه ، شورای نگهبان و قانون اساسی