شروط باطل و مبطل عقد در فقه و حقوق ایران ( با تاکید بر رویه قضایی)

«شرط » به معنای «عهد و التزام » و یا تعهدی که در ضمن عقد دیگری است همیشه تابع عقد اصلی است . در کلمات فقها، شرط ضمن عقد، یک جزء از معامله به حساب آمده است .هر چند که شرط ضمن عقد، موجودی تبعی ، و معامله ای که شرط ، در ضمن آن قرار گرفته ، موجودی اصلی است و نباید فساد و بطلان موجود تبعی سرایت به موجود اصلی نموده و آن را فاسد نماید، اما گاهی ارتباط اصلی و تبعی طوری است که فساد و بطلان تبعی در اصلی سرایت کرده و آن را نیز فاسد می نماید و گاهی هم ارتباط در این حد نیست .»ماده ۲۳۲« و »۲۳۳ ق . م «، در این رابطه می گوید اگر شرط ضمن عقد بر خلاف مقتضای خود عقد باشد، و یا شرط ، مجهول باشد به طوری که موجب جهل عوضین گردد، هم فاسد است و هم مفسد. با توجه به رویکرد حقوق دانان به تبع فقهای متاخر، ملاک مفسدیت این است که با آسیب به رکن عقد، عقد باطل می شود. بر این اساس یک شرط نامشروع که جهت معامله را نامشروع می کند نیز مبطل عقد خواهد بود. اما اگر فساد شرط به تعهد اصلی لطمه ای وارد نمی کند، مثل این که شرط ، غیرمقدور، بی فایده و یا نامشروع باشد، در این موارد شرط ، فاسد است ولی معامله اصلی صحیح است ، اما »مشروط له « در صورت جهل به فساد شرط ، حق فسخ معامله اصلی را خواهد داشت .

کلیدواژه ها:

عقد ، شرط ، شروط باطل ، شروط مبطل عقد