ارزیابی انطباق سیاست حبس زدایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اسناد بالادستی

موضوع این پژوهش ارزیابی انطباق سیاست حبس زدایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اسناد بالادستی است. ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و وجود رویکرد حبس گرا در قوانین و رویه های قضائی است، هزینه نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبه رو ساخته است. بررسی اسناد بالا دستی(قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، سیاست های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه) نشان از دغدغه سیاست گذاران در مدیریت این بحران دارد. شاید مهمترین تجلی قانونگذاری در خصوص سیاست حبس زدایی را بتوان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ مصوب مجلس شورای اسلامی دانست که با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ رویکرد حداقل گرایی نسبت به مجازات حبس را دنبال می کند. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که با بررسی جایگاه حبس زدایی در اسناد بالادستی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۲، به تحلیل انطباقی آن ها می پردازد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که از سه رویکرد، «کیفر زدایی»، «قضا زدایی» و «جرم زدایی» به عنوان مهمترین سیاست های کاهنده مداخله رسمی نظام کنترلی مورد تاکید در این اسناد ، رویکرد «کیفرزدایی» جنبه غالب این قانون را تشکیل می دهد و هرچند تحولات این قانون به طور غیر مستقیم تقویت سیاست «قضازدایی» را نیز موجب شده است، اما در زمینه «جرم زدایی» علیرغم تاکیدات مکرر صورت گرفته در اسناد مذکور، گامی برداشته نشده است و قانونگذار در تدوین این قانون بیشتر از آنکه بر مبنای اسناد بالادستی اقدام به قانونگذاری نموده باشد، متاثر از شرایط اضطراری ناشی از بحران افزایش جمعیت کیفری زندان در ایران بوده است. لذا در زمینه سیاست جنایی تقنینی، ضرورت اصلاح فرآیند قانونگذاری کیفری، ارزیابی آثار و نتایج ارائه لوایح و طرح های قانونی و لزوم توجه به یافته های جرم شناسی و کیفرشناختی ، پیشنهادات حاصل از این پژوهش می باشد.

کلیدواژه ها:

حبس زدایی ، کیفر زدایی ، قضا زدایی ، جرم زدایی.سیاست جنایی.