تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام

آنچه در فقه امامیه تحت عنوان «ضمان قهری» مورد مطالعه قرار می­گیرد، در حقوق مدرن به «مسئولیت مدنی» تعبیر می­شود. باوجود برخی شباهت­ها، میان آن ها این تمایز ماهوی وجود دارد که «ضمان قهری» در فقه امامیه از اسباب ملکیت و «مسئولیت مدنی» در حقوق رومی ژرمنی از اسباب تعهد است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که در حقوق ایران شاهد رویکرد دوگانه­ای در این خصوص هستیم. از یک­سو قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مباحث مربوطه را تحت تاثیر فقه امامیه و ذیل عنوان «ضمان قهری» بیان داشته­اند و از سوی دیگر با قانون «مسئولیت مدنی» مواجهیم که با تبعیت از حقوق رومی ژرمنی به تصویب رسید. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به­صورت مشخص در پی شناسایی پاسخ به این پرسش است که چه تمایزاتی میان «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» وجود دارد؟ و به بیان دیگر چه آثاری بر این دوگانگی مترتب است؟ تحقیق نشان می­دهد تمایز ماهوی پیش­گفته، پیامدهای متعددی در مبنا، ارکان و احکام این دو به همراه دارد. برای نمونه با اینکه مبنای «مسئولیت مدنی»؛ تقصیر است، مبنای «ضمان قهری»، احترام مال مومن است یا قلمرو خسارت قابل جبران و معیار رابطه سببیت در این دو دارای تفاوت­های جدی است. به نظر می­رسد تنها از رهگذر درک این تمایز است که می­توان برای مثال به سوال های بعضا بی­پاسخ پیرامون رابطه مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی پاسخی شایسته داد.

کلیدواژه ها:

ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، مبنا ، ارکان ، احکام