بررسی شروط صحیح و باطل در معاملات املاک از منظر فقه و حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران، شروط صحت عقد به صراحت بیان نشده است. لذا تعدادی از حقوقدانان شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به ایقاعات مستقل و اصیل می دانند و در شرایط مندرج در عقد بی قید و شرط به آن اشاره نمی کنند. همچنین از نظر حقوقدانان مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ جنبه احصایی دارد و در مقام بیان شروط باطل است و علیرغم اینکه در مقام بیان بوده است، هیچ نوع دیگری از شروط باطل را ذکر نکرده اند. این سکوت دلیل مسلم بر صحت شرایط فاقد شرایط اولیه صحت معامله است، به ویژه اینکه قانونگذار مواردی از قبیل معلوم بودن شرط یا شرط با جهت نامشروع را در میان شروط باطل مشخص نکرده است. همچنین با مراجعه به ماده ۱۰ قانون مدنی که عقود خصوصی را برای طرفین معتبر می داند، نباید شروطی را که فاقد شرایط اولیه صحت معاملات می باشند را معتبر دانست. عده ای به استناد اینکه شرط نیز نوعی توافق و عمل حقوقی است که موقعیت خاص این تعهد تبعی ماهیت آن را دگرگون نمی سازد و تابع قواعد عمومی معاملات و تعهدات است و شرایط درج شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی حاکم بر تمام قراردادها دانسته اند و استدلال داشته اند که شرط ضمن عقد هیچ امتیازی که مجوز این استثنا باشد را ندارد و شرط ضمن عقد ذاتا خود قراردادی است که حسب اراده طرفین به صورت شرط ضمن عقدی دیگر در آمده است و این تعهد تبعی ماهیت آن را تغییر نمی دهد، لذا تمامی شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الاجرا می دانند. با بررسی نظرات ارائه شده در خصوص موضوع، به این نتیجه می رسیم که برای صحت شرط مندرج در قرارداد، رعایت شرایط اولیه صحت معاملات، مانند قراردادها ضروری است.

کلیدواژه ها:

شرط ، عقد ، شروط باطل ، صحت معاملات ، شروط باطل.