مسئولیت مدنی پزشکان ناشی از قصور و خطا های پزشکی از دیدگاه حقوقی

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از اینکه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت به طور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است؛ لذا تعیین نهایی قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک مشکل است. تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه ی قراردادی بودن مسئولیت پزشک را تقویت می نماید و تعهدات قانونی و حرفه ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد به حساب می آیند.رابطه ی پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ ق.م است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود، تابع شرایط عمومی صحت قراردادهاست.پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و مقامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسئولیت پزشکی مبتنی بر نظریه قهری باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر نظریه قراردادی باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد، موضوع متفاوت خواهدبود. در این مقاله با رویکرد قانون جدید به مسئولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است و به بررسی مسئولیت مدنی پزشکان پرداخته در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی بر وی وجود ندارد هر چند اخذ برایت نکرده باشد (تبصره ۱ ماده ۴۹۵ )در واقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.این در حالی است که پیش از این پزشک ضامن هر گونه خسارتی بود که در حین درمان به بیمار وارد می شد ولو مرتکب قصوری هم نمی شد. دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسئولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت پزشکی ، بیمار ، دیدگاه حقوقی ، تقصیر ، خطای پزشکی ، قانون مجازات اسلامی