ارزیابی رعایت بایسته های قانون گذاری در حمایت کیفری از خانواده توسط کمیسیون قضایی مجلس

این مقاله به ارزیابی عملکرد کمیسیون امور قضایی مجلس در رعایت بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری در بخش حمایت کیفری از خانواده می پردازد. نخستین قانون مرتبط با نهاد خانواده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، با نوآوری های قابل توجهی همراه بود. از جمله عملکرد قابل ستایش قانون گذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است که توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان را مشمول مجازات کیفری می سازد. تمایل قانون گذار به حفظ حقوق زنان از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است. نمونه هایی از این قوانین شامل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ (وضع نحله و اجرت المثل)، و شروط ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی به زوجه می باشد.اقدامات قانون گذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زنان در محیط خانواده و کاهش آسیب های روانی بر آنان، در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نیز قابل تقدیر است. ماده ۶۴۲ به عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد وصف کیفری بخشیده و ماده ۶۴۵ نیز برای حفظ امنیت و آسایش زنان و رفع عسر و حرج آنان در اثبات رابطه زوجیت، مجازات حبس تعزیری تا یک سال را برای مردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، پیش بینی کرده است، بدون مجازات زن. این پژوهش با استفاده از روش های تحلیل محتوای قوانین، بررسی تطبیقی با استانداردهای بین المللی و مصاحبه با کارشناسان حقوقی و قضایی، به بررسی دقیق مصوبات و مقررات تدوین شده توسط کمیسیون مذکور می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که کمیسیون امور قضایی مجلس در بسیاری از موارد توانسته است اصول قانون گذاری شفاف، منسجم و جامع را رعایت کند. با این حال، برخی کاستی ها و نقص ها نیز مشاهده می شود که نیاز به بازنگری و بهبود دارند. این کاستی ها شامل عدم تطابق کامل با موازین حقوق بشری، ضعف در پیش بینی مکانیزم های اجرایی کارآمد، و کمبود منابع مالی و انسانی برای اجرای موثر قوانین می باشد. مطالعه حاضر همچنین به بررسی تاثیرات اجتماعی و حقوقی قوانین موجود پرداخته و پیشنهاداتی برای ارتقای کیفیت قوانین و تقویت حمایت کیفری از خانواده ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

جرائم ، خشونت ، کیفری ، حمایت ، حقوق