حق بر امنی ت شغلی در حقوق ایران

تنظیم رابطه ی کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین رسالت های حقوق کار همواره موضوعی چالش برانگیز بوده است. چه به دلیل پویایی بازارهای کار و تحولات مستمر آن قواعد و مقررات این حوزه به طور پیوسته نیازمند تطبیق با اقتضائات روز بوده و در نتیجه مقرره گذاری و مقرره زدایی از این حوزه همواره محل چالش جدی تصمیم سازان و قانون گذاران قرار داشته است. در قرن نوزدهم میلادی این واقعیت آشکار شد که رقابت میان کارگران در بازار کار، رقابتی دون و پست بوده و صرفا متحد ساختن کارگران از طریق اتحادیه ها به همراه تمهید مقررات حمایتی است که می تواند چاره ای برون رفت از این چالش باشد. بر هم ین اساس نیز مقرره گذاری ها ی ناشی از مذاکرات دسته جمعی و مداخلات تقنینی در روابط کار از همان ابتدا حقوق کار را شکل داد که هدف اصلی آنها جبران نابرابری قدرت چانه زنی کارگران در رابطه ی کار بود. در همین راستا مقررات ناظر بر حوزه ی روابط کار بر چهار مولفه استوار شدند: نخست آنکه موضوع مبادله در یک رابطه ی کار، کالا و متاع نیست و بلکه یک رفتار یا خدمت انسانی است. این مسئله در اعلامیه ی فیلادلفیا در خصوص اهداف و آرمان های سازمان بین المللی کار نیز به عنوان نخستین اصل به تصریح در آمد. بر همین اساس نیز می توان ادعا کرد که با زار کار همچون دیگر بازارها مشمول قواعد و ضوابط عمومی و مشترک نیست. دوم آنکه، استقلال فردی مهمترین مسئله ی حقوق کار است. سوم، عنایت به کرامت حیثیت( انسانی است که ممکن است از طریق رابطه ی کا ر در معرض خطر قرار بگیرد و لذا یکی از مهمترین اهداف حقوق کار تلاش در راستای تامین این حق بشری است.

کلیدواژه ها:

امنیت شغلی ، حق ، حقوق ، کارگر ، حقوق ایران