شرط بقای وکالت پس از فوت هر یک از طرفین و قائم مقامی وراث در عقد وکالت
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 359
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HELSCONF05_128
تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1403
چکیده مقاله:
وکالت از جمله اعمال حقوقی از نوع عقود معین در قانون مدنی بوده که نیازمند اراده دو طرف معامله، یعنی موکل و وکیل ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، می باشد. از طرفی وکالت عﻘدی است جایز و طبق ماده ۹۵۴ ق.م که مقرر می دارد: »کلیهی عﻘود جایزه به موت و جنون احد طرفین منفسخ میشوند و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است«، بنابراین وکالت نیز تابع همین حکم بوده و البته همراه با استثنایاتی که در این مقاله به تفصیل به آنها اشاره شده است. یکی از مباحث مهم در این زمینه انحلال قهری عﻘد وکالت با فوت یا جنون یا سفه احد طرفین عﻘد، میباشد و آنچه مورد بحث قرار گرفته، این است که طبق ماده ۹۵۴ ق.م، فوت یا جنون یا سفه احد طرفین عﻘد جایز، همچون وکالت، باعث انحلال قهری و خارج از اراده طرفین میشود. بنابراین سعی گردیده، ابتداعقد وکالت و مفاهیمی همچون فوت، وصی، شرط، ایقاع تعریف و سپس به عناوینی همچون اقسام عقدوکالت، انواع وصیت، انحلال قهری عقد وکالت، استمرار یا عدم استمرار اختیارات وکیل پس از فوت موکلاز حیث اعتقاد به پا بر جا بودن اعتبار عقد وکالت یا اعتقاد به استمرار آن در نقش وصی در زمان ممات،به طور دقیق بررسی و ارائه گردد.
نویسندگان
مجتبی نصرآزادانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، واحد بین الملل، تهران، ایران
محسن نصرآزادانی
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، اصفهان، ایران