حمایت کیفری از نهاد خانواده و قانون خانواده مصوب ۱۳۹۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در نهایت و پس از بررسی های کارشناسانه، در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ از چرخه تصویب و تایید شورای نگهبان خارج شد. با توجه به موضوع قانون حاضر که نهاد خانواده و کانون آن یعنی زن را در بر می گیرد، نقش این قانون در ایجاد ثبات و امنیت حقوقی در رابطه با خانواده بسیار زیاد خواهد بود. از سوی دیگر و با توجه به اینکه «در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آنها بکوشد». قانون حمایت خانواده ۹۱ گام های مثبتی در جهت تحکیم خانواده برداشته است اما در عین حال به همین گام ها نیز نقدهایی وارد است از آن جمله: فقدان ضمانت اجرا در تامین نظر قاضی مشاور زن در موارد رد غیرمستدل نظر وی، عدم پیشگیری از اطاله دادرسی در موارد درخواست تجدید جلسه دادرسی به جهت آزار طرف مقابل، اجباری نمودن رجوع به مراکز مشاوره بدون در نظر گرفتن اوضاع و شرایط پرونده، عدم تعمیم در رجوع به داوری و مشاوره در تمام اختلاف های خانوادگی، عدم پیش بینی نظارت بر عملکرد داوران و مشاوران در جهت صوری برگزار نشدن داوری و مشاوره، تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای حقوق مالی زوجه و. . . ، که در نتیجه موارد مذکور، ضرورت بازنگری و تکمیل قانون از سوی قانون گذار روشن می گردد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، تقنینی ، قانونگذار ، قانون حمایت خانواده.