نگاهی نقادانه و تطبیقی بر مصادیق نوین حجر در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه اهل سنت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HISS-4-46_017

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1403

چکیده مقاله:

حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد، به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود. در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقه امامیه و فقه اهل سنتا و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می دانند و در مقابل عده ای از فقه امامیه و فقه اهل سنتا و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می دانند. اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیده بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامه واقعیت پوشاند. یکی از وجوه مهم پدیده اعتیاد، مصرف کنندگان مواد یا معتادان اند. اولین موضوعی که درباره معتادان باید مشخص شود، نحوه برخورد با آنهاست. آیا باید معتاد را مجرم دانست یا بنا را بر بیمار بودن او گذاشت. ما حق داریم این سوال را حتی اگر هزاران بار مطرح و هر بار نیز پاسخ صریحی بدان داده شده باشد، به قصد بررسی با نگاهی نو، بار دیگر مطرح کنیم تا شاید پاسخ مناسب تری بیابیم. در بسیاری از کشورهای جهان معتاد بیمار تلقی می شود و نمی توان وی را مجرم دانست و حتی به مجازات توقف اجباری در محل ویژه ای دور از جامعه و خانواده محکوم کرد. در کشور ما، ایران، معتاد بار اول باید به مراکز بازپروری اعزام شود و معمولا دو ماه در محیط محدود و دور از خانواده و جامعه برای ترک اعتیاد به سر برد. اگر معتادی که در مراکز بازپروری ترک اعتیاد کرده، دوباره معتاد شود، مظابق قوانین به زندان اعزام میشود و هر چه تعداد ترک وعود بیشتر شود، مجازات توقف اجباری در زندان یا اردوگاهها طولانی تر خواهد شد. این مقاله در پی آن است که آیا می توان با استفاده از منابع فقه امامیه و فقه اهل سنتی و حقوقی حکم به حجر فرد معتاد نمود و چون این نظریه پیشینه زیادی ندارد لذا از کلمه امکان در عنوان این مقاله استفاده شده است. حسب تتبع این این جانب قبل از این مقاله هیچ یک از فقه امامیه و فقه اهل سنتای عظام و یا حقوق دانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط دو نفر از نویسندگان معاصر این نظریه را مطرح کرده اند و تا حدودی سعی نموده اند که در اثبات آن بکوشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی اسفندیاری کلائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران