چالش های مرتبط با بزه سرقت (در حالت قابل گذشت )

برای نخستین بار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، در مورد برخی از جرایم برای اینکه قابل گذشت باشند نیاز به احراز شرایطی است . با تصویب این قانون، برخی از سرقت ها، با لحاظ میزان ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری سارق، قابل گذشت اعلام شده است . این رویکرد، در عمل مراجع قضایی و انتظامی را با چالش هایی مواجه می نماید. از جمله وضعیت آزادی و بازداشت متهم است که نیازمند احراز شرایط قابلیت گذشت بودن سرقت موضوع پرونده می باشد. پس از مشخص شدن وضعیت قابلیت گذشت ، جریان پرونده و مفتوحبودن یا مختومه شدن آن نیز چالش برانگیز است . همچنین در این پژوهش در مورد سرنوشت مال مسروقه در وضعیتی که بزهدیده شناسایی نشده، بررسی خواهد شد. با روش توصیفی -تحلیلی می توان راهکارهایی را ارائه کرد که موجب ایجاد وحدت رویه گردد و از سوی دیگر تا حد ممکن از خدشه به حقوق و آزادی های اشخاص جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر با مشکلات متعددی که در پی این قانون، ایجاد شده به نظر می رسد اصلاح قانون، ضروری است .

کلیدواژه ها:

سرقت ، قابل گذشت ، حبس تعزیری ، کاهش حبس