ظرفیت سنجی حقوق ایران در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تاکید بر اصول قانون اساسی

قانون اساسی در هر نظام حقوقی، از باورها، ارزشها و آرمانهای آن ملت تاثیر میپذیرد و ضمن تحدید قدرت حاکمان، بنیادیترین حقوق فردی و اجتماعی اشخاص را تضمین میکند. این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان سندی حقوقی، حقوق انسانی زنان را بر اساس مبانی دینی، در کنار مردان به رسمیت شناخته و آنان را سهیم در اداره جامعه میداند. بامطالعهی اصول قانون اساسی، بهروشنی فهمیده میشود که قانون اساسی نوعی نظام دوگانه را برای حمایت از زنان شناسایی و رسمیت داده است؛ از سویی تضمینات عامی را مرتبط با شناسایی، اجرا و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی در فصل حقوق ملت برای تمام ملت اعم از زنان و مردان در نظر گرفته است (حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) و از سویی دیگر تضمینات خاص و مضاعفی را ویژهی زنان و با درک ستم و تبعیضی که در طول تاریخ به زنان روا داشته شده، تدارک دیده است که از آن میتوان بهعنوان "تبعیض مثبت به نام برد. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تبیین ظرفیتهای موجود قانون اساسی در رفع کلیه اشکالنفع زنان" تبعیض علیه زنان. در واقع این پژوهش به دنبال مشخص شدن امکان یا امتناع رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با توجه بهاصول موجود قانون اساسی است. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. بنابراین عمده تبعیضات موجود علیه زنان، به دلیل برخی محدودیتهای دینی و یا برخی برداشتهای دینی ایجادشدهاند؛ بااینحال میتوان بهطورقطع بیان نمود که با توجه به ظرفیت باالی قانون اساسی ایران مخصوصا در بیان حقوق ملت و تصریح به برابری و رفع تبعیضات ناروا و ظرفیت مصلحت نظام، بسیاری از مصادیق رفع تبعیضعلیه زنان قابلرفع است.

کلیدواژه ها:

تبعیض ، قانون اساسی ، حقوق ، حقوق زنان ، برابری