بررسی تطبیقی شرایط و ضوابط عقد و انحلال ضمانتنامه بانکی در حقوق ایران و فقه اسلامی

بی تردید ضمانتنامه بانکی برای تضمین تعهدی است که متعهد اصلی به موحب قرارداد پایه در برابر ذینفع دارد. بنابراین اگر درشخص یا مورد معامله در قرارداد پایه اشتباهی رخ دهد که آن را باطل سازد، تعهد بانک نیز بی مفهوم خواهد بود و دادگاه میتواندبه تقاضای متعهد اصلی آن را باطل اعلام کند؛ زیرا استقلال ضمانت نامه های بانکی و غیرقابل استناد بودن ایرادات پایه در آن حدنیست که حتی در صورت بطلان قرارداد پایه، اعتبار ضمانت نامه و تعهد بانک به قوت خود پایدار بماند. چرا که قصد مشترکطرفین ضمانت نامه تضمین تعهدی است که که متعهد اصلی برعهده دارد و گرچه رابطه مستقیمی میان این تعهد و تعهد بانکموجود نیست، ولی انگیزه و جهت معامله برای طرفین قرارداد ضمانت وجود این تعهد بوده است و با کشف این مطلب که تعهداز ابتدا بوجد نیامده است، استمرار وجود ضمانت نامه دلیلی ندارد. از سوی دیگر در ساحت تجارت بی نالملل، متداولترین وثیقهجهت ضمانت و تضمین به تعهدات قراردادی که پایه و اساس تجارت نوین امروزی است، ضمانت نامه ی بانکی است که ماهیتآن در حقو ق تجارت بین الملل و رویه ی قضایی مورد اتفا ق نیست. در حقو ق ایران نیز در تحلیل ماهیت ضمانت نامه ی بانکی،تفاسیر و تحلیل های متفاوتی بیان شده است. از زمان ورود ضمانت نامه های بانکی به عرصه تجاری ایران، نظریه های مختلفی ازماهیت این سند یا قرارداد تجار ی ارائه شده است . برخی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی را ایقاع، بعضی ضمان عقدی یاتعهد به نفع شخص ثالث و یا در قالب قراردادی از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته اند. این تحلیل ها همگی در راستایمنطبق نمودن و پیوند زدن حقو ق نوپای تجارت بین الملل با موازین فقه امامیه به عنوان منبع اصلی حقو ق ایران است. ازاین جهت، در تحقیق حاضر ضمن بیان شرایط و اقسام ضمانت نامه بانکی، به ضوابط انحلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران،تطابق با مبانی و موازین فقه امامیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

ضمانت ، ضمانت نامه بانکی ، انحلال ضمانت ، تضمین تعهدی ، ضمان مالم یجب ، مسئولیت تضامنی.