رویکرد سازمان ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی
فایل این پیش چاپ در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1403
چکیده پیش چاپ رویکرد سازمان ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی
کلیدواژه های رویکرد سازمان ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی:
نویسندگان پیش چاپ رویکرد سازمان ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی-وکیل دادگستری
نتیجه گیری
از معضلات امروز جامعه جهانی و جوامع انسانی، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد.این دسته از جرایم با گسترش تعاملات بین کشورها،رشد فزاینده تبادلات تجاری، پیشرفت فناوریهای ارتباطی،جهانی شدن اقتصاد، سود سرشار ارتکاب این جرایم، افزایش نیاز به برخی خدمات درعرصه بین المللی، همراه با ناکارآمدی و فساد مدیران و مسئولان بعضی کشورهاو... مرتبط است.از سال 1990 سازمان پلیس بین الملل با تاسیس گروه جرائم سازمان یافته که یکی از زیر مجموعه های دبیر کل است حرکت جدیدی را به منظور مبارزه با جرائم سازمان یافته آغاز کرد.این واحد پس از تاسیس اقدام به جمع آوری اطلاعات و بررسی تشکیلات جنایی و گروه های جنایی- تشکلی کرد که در سطح بین المللی فعالیت داشته اند.در این راستا این گروه پروژه ای را شروع کرده که به کشورهای خاصی که این تشکیلات در آنجا هستند یاری می دهد. به هر حال،جرائم سازمان یافته در قالب گانگسترهای جنایی در کشورهای مختلف بروز کرده است که فعالیت آنها در کشورهایی که این گروه های متشکل به وجود آمده اند محدود نمی شود و این گروه های جنایی با بهره گیری از وابستگی ها و امکانات قومی،نژادی،فرهنگی،تاریخی و ...دارای شبکه های بین المللی شده اند و روز به روز این تشکیلات سازمان یافته مجرب تر شده و با استفاده از پول،قدرت،تزویرو ...به سازمان خود پوشش حفاظتی می دهند که شناسایی آنها با دشواری زیادی همراه است.آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرائم سازمان یافته بکاهد،تدوین سیاست کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرائم،انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی،قضایی،اداری و... و سرانجام تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای پلیس.از آنجا که ارتکاب جرائم باندی و سازمان یافته صدمات جبران ناپذیری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع وارد آورده، ساختار اداری جامعه را متزلزل می کند لذا لازم است برای پیشگیری،کنترل و در نهایت سرکوب مظاهر آن، ضمانت اجراهای معقولی پیش بینی شود و از نظر شکلی نیز راهکار مناسبی برای ممانعت از ارتکاب آن و نیز آیین دادرسی ویژه ای برای تحقیق و تعقیب و محاکمه آن اعمال گردد.از این رو چه در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و چه در قوانین داخلی بعضی از کشورها حتی بدون داشتن قانونی مستقل برای مبارزه با این جرم تدابیر ویژه ای پیش بینی شده است.در این مسیر لازم است اولا اقدامات پلیسی در این زمینه تقویت گردد که در این مورد می توان به کنترل مرزهای هوایی،دریایی و زمینی و در موارد حساس بستن مرزهای مظنون به سو استفاده عوامل جرم سازمان یافته،تفتیش و بازرسی جدی تر محموله های مظنون،کنترل و رهگیری محموله های قاچاق برای شناسایی عوامل مختلف مرتبط با آن،آموزش های لازم پلیسی،تقویت پلیس مخفی و نفوذ آنها در این شبکه ها برای شناسایی و توقیف رهبران آنها،تقویت پلیس جنایی بین الملل و گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات در این زمینه اشاره کرد. همچنین مقامات قضایی باید با نگاهی ویژه به جرمهای ارتکابی توسط باندها و گروههای مجرمانه،علاوه بر رسیدگی به این گونه جرائم در مراجع اختصاصی ، اعمال کیفیات مشدده و تشدید مجازاتها را نیز مورد توجه قرار دهند.لازم به ذکر است تبعات منفی جرم سازمان یافته فراملی غالبا به یک کشور محدود نمی شود و موجبات خسارات انسانی و اقتصادی در سایر کشورها از جمله همسایگان را ایجاد می نماید ،چنانچه که کشور ایران از قاچاق سازمان یافته مواد مخدری که کشت و تولید آن در کشور افعانستان صورت می پذیرد خسارات سنگینی به ویژه خسارات وارده به نیروی انسانی را متحمل شده است.جهانی سازی سازمان های جرم را قادر ساخته که پول را به مکانی انتقال دهند و به آنها امکان می دهد که در مورد آخرین روش ها کاملا به روز باشند.همچنین فناوری استفاده از تلفن های یکبار مصرف رهبری یک سازمان جرم را در زیمباوه را مقدور ساخته است که می تواند باند آدم ربایی را در آرژانتین اداره کند.یک آدم ربایی ممکن است در اندونزی صورت گیرد و پول در قزاقستان پرداخت شود .برای مبارزه با این جرائم پیشنهاد می شود:1- ارائه مشاوره حقوقی به مقامات پلیسی کشورها در مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی2- برگزاری کارگاههای آموزشی لازم به نیروهای پلیس کشورهای عضو در جهت پیشبرد اهداف مقرر در کنوانسیون پالرمو و پروتکل ها الحاقی آن و جلوگیری از بروز این جنایات.3- ارائه راهکار در جهت تشکیل ادارات مبارزه با جرایم سازمان یافته در کشورهای عضو.4- انتشار سالیانه گزارشات در خصوص اقدامات و مبارزات پلیس کشورهای عضو5- تلاش در جهت جرم انگاری جنایات سازمان یافته فراملی مندرج در کنوانسیون پالرمو در قوانین داخلی کشورها.6- همکاری بیش از پیش پلیس کشورهای عضو و به خصوص پلیس منطقه ای در مقابله با این نوع جنایات.7- برگزاری کنفرانسهای توجیهی در کشورهایی که سازمانهای تبهکار فعالیت بیشتری در آن حوزه دارند.8- اطلاع رسانی هدفمند به مردم جهت آگاهی از انواع مدلهای جدید این نوع جنایات به خصوص بحث قاچاق اندام و قاچاق زنان و کودکان.9- ایجاد بانک اطلاعاتی مبتنی بر فناوری نوین در جهت تعقیب و شناسایی مجرمین حرفه ای.10- ایجاد یک ستاد مرکزی برای هماهنگی نیروهای اقدام کننده علیه جنایات فراملی. بنابراین آن چه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد، تدوین سیاست کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم، انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی، قضایی، اداری و غیره و سرانجام تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای پلیس است.
مراجع و منابع این پیش چاپ: