اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن
محل انتشار: مجله دولت و حقوق، دوره: 1، شماره: 1
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 278
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QGL-1-1_006
تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1403
چکیده مقاله:
در عصر اطلاعات، دسترسی به منابع اطلاعاتی، شخص را در موقعیت اقتصادی و اجتماعی برتر قرار می دهد؛ یکی از این منابع، اطلاعات مالی و غیرمالی موجود در نهادهای ثبتی است. از این رو، لازم است حقوق، احکام خود را در دسترسی به این اطلاعات بگستراند و دسترسی اشخاص به اطلاعات مزبور و شیوه این دسترسی را در جهت عدالت و نظم مشخص کند. در عمل، فاقد چنین سازکاری هستیم و رویکرد نهادهای رسمی در تجویز دسترسی غیر شفاف و احکام قانونی مبهم است. در این مسیر، سوال مطرح است که «ذینفع» کیست و «محدوده دسترسی» چگونه است؟ بنابراین، ضروری است بعد از ارائه مفهوم مشخص از اطلاعات ثبتی، مبانی اسلامی و حقوق بشری آن را روشن ساخت و بر اساس مقررات کنونی و با کمک برخی مصادیق مهم اطلاعات ثبتی، قاعدهای را برای شیوه دسترسی به هریک از آنها ارایه داد و اشخاص و مراجع ذیصلاح را مشخص کرد و در پایان، مسوولیت نقض مقررات مذکور، مثل خودداری از ارایه به موقع اطلاعات و افشای آن را تشریح کرد. مقاله حاضر، بر این عقیده است که تشخیص ذینفع و محدوده دسترسی و نحوه تعامل با حریم خصوصی براساس تعیین ماهیت وهدف هریک از اطلاعات ثبتی صورت می گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عبداله رجبی
گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسین حقی
کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
