تقاضای نقدینگی بنگاه های ناهمگن در اقتصاد ایران: رویکرد پایه های خرد

محدودیت نقدینگی بنگاه­های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه­ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره­ساز عمل می­کند و در واقع بنگاه ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می­دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله ای با استفاده از داده های فصلی ۳۳۴ بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۵-۱ تا ۱۴۰۰-۴ مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود ۴/۳ درصد تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود را افزایش می­دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه های غیرمحدود حدود ۵/۱ درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه­ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه­های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل ۳/۱ درصد و  ۶/۰ درصد می­شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه­های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت­های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه­های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست­های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه­های محدود بیشتر افزایش می­یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی­ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست­های پولی، عکس­العمل بنگاه­های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه ها:

Firm's Liquidity Constraints ، Firms' Heterogeneity ، Firm's Liquidity Demand ، Credit Policy ، محدودیت نقدینگی بنگاه ، ناهمگنی بنگاه ها ، تقاضای نقدینگی بنگاه ، سیاست اعتباری