کارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در دولتهای نهم و دهم
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 125
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJFEP-1-2_010
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
چکیده مقاله:
اجرای صحیح برنامههای مهم و اساسی دولتها عمدتا متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطهگری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور بهخصوص در سالهای اخیر، نقش عمدهای در توسعه و سازندگی کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخی از مهمترین رویکردها و سیاستها طی دوره هشت ساله اشاره شده است.بازتعریف اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سیاستهای کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاستگذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاستها در چارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است که این بخش از مقاله نیز به تبیین اقدامات مهم ناشی از سیاست های مذکور با رویکردهای مورد اشاره می پردازد.
کلیدواژه ها:
Banking Deposit ، Banking Facilities ، Banking System Transformation Plan ، E-Banking. ، سپرده ، تسهیلات ، طرح تحول نظام بانکی ، بانکداری الکترونیک
نویسندگان