بررسی تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

هر مردی پس از ازدواج دارای حقوق و تکالیفی می‎شود که یکی از این حقوق، ریاست خانواده است. مطابق با ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. مرد باید از اختیار خود به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده استفاده کند و نمی‎تواند آن را به اختیار یا ضمن قرارداد خصوصی واگذار کند؛ زیرا ریاست او بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومی بوده و هرگونه توافقی برخلاف آن باطل و بلااثر است. ازجمله توابع این رهبری می توان تمکین، اشتغال زن، اقامتگاه نام خانوادگی، تابعیت، خروج از منزل و اصلاح کژتابی زوجه را برشمرد. اما همین شروط گاه ممکن است با شرط ضمن عقدی،اگر برخلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد،مورد شرط قرار گیرد و از عهده مرد خارج گردد. در خصوص اختیار تعیین محل سکونت می توان بیان داشت که اختیار تعیین مسکن اصولا با مرد است، مگر آنکه اختیار تعیین منزل طی شروط ازدواج در زمان عقد به زن داده شده باشد.این حق نباید مورد سوءاستفاده و وسیله ای برای ضرر زدن به دیگری قرار بگیرد؛ بنابراین کسی که حق انتخاب با اوست، باید محلی را انتخاب کند که با وضع اجتماعی و نیازهای خانواده متناسب باشد. باتوجه به همین تخصیص در این تحقیق تلاش شده است با روش تحلیلی - توصیفی قوامیت مرد، مصادیق آن، شرط ضمن عقد در حالت اطلاق و نیز در ضمن عقد نکاح و النهایه نیز باتوجه به رسالت مقاله در زمینه مسکن زوجه بررسی گردد. بادقت در کتب و پژوهش های حقوقی این نتیجه حاصل شد که اگر حق تعیین مسکن از طرف زوج با حقوق زوجه در تعارض باشد زوجه می‎تواند طبق قانون از حق خود دفاع نماید. حق مسکن دارای یک وجهت عام و یک جهت خاص در خانواده است.

کلیدواژه ها:

حق مسکن ، شرط ضمن عقد ، ریاست خانواده ، تعارض ، فقه امامیه