واکاوی چگونگی اشتراط مالیت در مورد معامله با تاکید بر نظریه واقعی بودن آن در فقه امامیه وحقوق ایران

لزوم مالیت مورد معامله یکی از شرایط عمومی صحت معاملات در فقه اسلامی و حقوق ایران است. در متون حقوقی نه تنها اختلاف نظرهایزیادی در مورد مفهوم مالیت وجود دارد؛ بلکه طرح و بررسی برخی از مباحث پیرامون شرط مذکور مغفول مانده است. ازجمله این مباحثمی توان به چگونگی اشتراط مالیت در مورد معامله و اثر جهل به آن در زمان انعقاد معامله اشاره نمود. اینکه مقصود از اشتراط مالیت درعوضین، مالیت واقعی است یا مالیت علمی؟ یا اینکه باید قائل به علمی - واقعی بودن اشتراط مالیت در مورد معامله بود؟ تتبع در کتب فقهینشان می دهد، واقعی بودن اشتراط مالیت در مورد معامله با هدف عقلانی رفع احتیاجات بشری به اصل اشتراط مالیت بهعنوان یک شرطمستقل در کنار سایر شرایط عمومی مورد معامله برمیگردد، مضمون ماده ۴۳۴ قانون مدنی نیز بر این مطلب مهر تایید می زند، اما علمی نبودن اشتراط آن، به آن وضوحی که در بحث بیع «ما یفسده الاختبار » بیان شده، نیست؛ بلکه تا دو فرع دیگر فقهی - حقوقی بیع « مشکوک المالیه» و بیع « چیزی با علم به عدم مالیت آن در زمان انعقاد معامله »موردبحث و بررسی قرار نگیرند، نمی توان حکم به صرفا واقعی بودن اشتراط مالیت در مورد معامله داد.

کلیدواژه ها:

مالیت مورد معامله ، مالیت واقعی ، مالیت علمی ، بیع مشکوک المالیه ، بیع مایفسده الاختبار.