چالش های ثبتی، اقتصادی، قضایی و حقوقی در معاملات اسناد غیررسمی

حق مالکیت یکی از مهمترین حقوقی است که از دیرباز وجود داشته و این حق باید مورد احترام مردم و سایر جوامع باشد و دولت باید از حمایت قانون و قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن آن حق استفاده کند.نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است. اعم از این که، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه نامه (سند فروش) بنامیم. قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. این نوع قراردادها در بیشتر موارد توسط بنگاه های مشاور املاک تنظیم می شود. این در حالی است که جهت جلوگیری از تالی فاسد این گونه قراردادها و جلوگیری از رشد روزافزون پرونده های قضایی در این خصوص مطابق مواد ماده ۴۶ ، ۴۷ , ۴۸ قانون ثبت این نوع از معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی و در قالب سند رسمی صورت بگیرد ؛اما رویه حاکم در جامعه و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه حاکی از آنست که این نوع قراردادها مورد استقبال مردم، ارگان ها و نهادهای دولتی و حتی خود دفاتر اسناد رسمی واقع نگردیده است. با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش به طورکلی درمی یابیم که فاصله بسیار زیادی بین قوانین موضوعه و دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی با رویه عملی دفاتر اسناد رسمی در این حوزه وجود دارد و اصلاح این مسئله مستلزم وضع قوانین شفاف جدید و نفی و تغییر بدون ابهام قوانین سابق،وضع ضمانت اجرایی لازم نظارت مستمر اطلاع رسانی و صدور دستورالعمل ها و آیین نامه های مناسب مرتبط با این مسئله می باشد.در این پزوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بحث مربوط به چالش های معاملات قولنامه ای و تنظیم سند تعهد به بیع را مورد بررسی قرار می دهیم با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش به طورکلی درمی یابیم که فاصله بسیار زیادی بین قوانین موضوعه و دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی با رویه عملی دفاتر اسناد رسمی در این حوزه وجود دارد و اصلاح این مسئله مستلزم وضع قوانین شفاف جدید و نفی و تغییر بدون ابهام قوانین سابق، وضع ضمانت اجرایی لازم نظارت مستمر اطلاع رسانی و صدور دستورالعمل ها وآیین نامه های مناسب مرتبط با این مسئله می باشد.

کلیدواژه ها:

سند رسمی ، قولنامه ، حقوق ثبت ، تنظیم اسناد .