روش های بررسی اصول فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

حقوق آموزش و پرورش جایگاه مهمی دارد و مسئولیت های منحصر به فردی را بر دولت ها و خانواده ها در سراسر جهان تحمیل می کند. در سراسر نظام های حقوقی، کشورها متعهد شده اند که این حق را به ویژه برای کودکان از طریق قوانین و اسناد داخلی، منطقه ای و بین المللی اعمال کنند. در جمهوری اسلامی ایران این تعهد از طریق قوانین و مقررات تخصصی مشهود است که به ویژه در «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» از سال ۱۳۹۰ بر آن تاکید شده است. ابعاد مختلف آن را ارزیابی کنید. هدف این پژوهش بررسی مبانی فقهی و حقوقی سند تحول و ارائه توصیه های اصلاحی در صورت لزوم است.یافته های این پژوهش کتابخانه ای-تحلیلی هم نقاط قوت و هم ضعف سند را نشان می دهد. در حالی که به طور ماهرانه به اصول کلی حقوقی می پردازد و وظایف بخش عمومی را ترسیم می کند، کاستی هایی شامل تناقض محتوایی، عدم تلفیق منابع اولیه مانند فقه شیعه و قانون مدنی، همپوشانی تعیین حقوق و تکالیف، ادغام موضوعات حقوقی خارج از محدوده آنها و ابهام در مورد غیرقانونی است. مسئولیت های نهادهای دولتی (به عنوان مثال، خانواده ها). اصلاح این مسائل برای افزایش استحکام علمی سند و کارایی آن در اجرا ضروری است.برای این منظور، پیشنهاد می شود که اصول فقهی و حقوقی به بخش های مجزا تفکیک شده و به طور مستقل در اسناد مربوط به فلسفه تعلیم و تربیت و آموزش رسمی/عمومی مورد توجه قرار گیرد. این تجدید ساختار، همراستا با دستورالعمل های سند تحول، می تواند اصلاحات لازم را تسهیل کرده و پایه و اساس آن را تقویت کند.

کلیدواژه ها:

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، مبانی فقهی ، مبانی حقوقی