معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف در قانون تجارت و لایحه جدید

تاجر ورشکسته معمولا مورد سوظن واقع می شود و اگر تاجر از تاریخ اطلاع از وضعیت مالی خود معاملاتی را انجام دهد، قانونگذار احکام مختلفی را در این شرایط پیش بینی کرده است . ورشکستگی یا توقف عبارت است از عجز از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته در حقوق ایران، تنها در مورد تاجر مصداق داشت اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در یک مورد خاص (اتحادیه های تعاونی ) به اشخاص غیرتاجر نیز تسری پیدا کرد.مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود...” و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود." لازم به توضیح است ، حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد. معمولا در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته ، اعلان می شود . بدین معنی که اثر حکم نه محدود به طرفین دعوی ، که برای هر کس معتبر است و بایستی به اطلاع کلیه اشخاصذی نفع برسد، تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند.

کلیدواژه ها:

قراردادها تاجر ، ورشکستکی ، توقف .