مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در خصوص خسارات ناشی از عدم رعایت استاندارد های فنی در حقوق ایران و حقوق انگلستان

این پایان نامه به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو در قبال خسارات ناشی از عدم رعایت استانداردهای فنی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. با توجه به اهمیت بالای ایمنی و کیفیت خودروها و تاثیر مستقیم آن بر سلامت و امنیت عمومی، بررسی دقیق مسئولیت های قانونی تولیدکنندگان خودرو در دو نظام حقوقی مختلف، می تواند به بهبود سیاست ها و قوانین ملی در این زمینه کمک کند.در بخش اول، مبانی نظری مسئولیت مدنی و استانداردهای فنی در دو نظام حقوقی بررسی می شود. این بخش شامل تعاریف، اصول و مبانی قانونی مرتبط با استانداردهای فنی و مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو است. در این بخش، به تفاوت های مفهومی و اجرایی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته می شود.بخش دوم، به تحلیل قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو در ایران و انگلستان اختصاص دارد. در این بخش، قوانین موجود در ایران شامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون تجارت و مقررات مربوط به استانداردهای ملی بررسی می شود. در مقابل، در انگلستان به قوانین حقوق مصرف کنندگان ۲۰۱۵ (CRA ۲۰۱۵)، قانون مسئولیت تولیدکنندگان و مقررات استانداردهای فنی پرداخته می شود.در بخش سوم، به بررسی موارد عملی و دعاوی حقوقی مربوط به خسارات ناشی از عدم رعایت استانداردهای فنی توسط تولیدکنندگان خودرو در دو کشور پرداخته می شود. این بخش شامل تحلیل پرونده های قضایی و نحوه اعمال و تفسیر قوانین در دادگاه ها است.در بخش چهارم، نتایج و یافته های مطالعه تطبیقی ارائه می شود. این بخش به تحلیل تفاوت ها و شباهت ها در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو در ایران و انگلستان می پردازد و نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام های حقوقی را شناسایی می کند.نتیجه گیری این پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و انگلستان به مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو توجه ویژه ای دارند، اما تفاوت های قابل توجهی در نحوه اعمال و اجرای قوانین وجود دارد. در حالی که انگلستان با داشتن قوانین جامع تر و نهادهای نظارتی قوی تر، حمایت بیشتری از مصرف کنندگان به عمل می آورد، ایران نیازمند به روزرسانی و تقویت قوانین و نهادهای نظارتی خود در این زمینه است. با توجه به یافته های این پژوهش، پیشنهادهایی برای بهبود قوانین و سیاست های ملی در ایران ارائه شده است تا بتواند به نحو موثرتری از حقوق مصرف کنندگان و ایمنی عمومی حمایت کند.