بررسی ابعاد حق توکیل در نکاح در فقه و حقوق

وکالت عقد جایزی است و از اموری که می توان برای انجام آن وکیل گرفت، عقد نکاح است و در واقع اظهار اراده در نکاح همیشه به وسیله طرف نکاح صورت نمی گیرد. بلکه گاهی از طریق وکالت واقع می شود. و از نظر فقهی در کلیه ی اموری که غرض شارع بر وقوع بالمباشره ی آن تعلق نیافته است، اعطای وکالت انجام آن به دیگری بلامانع و ضابطه ی تشخیص این امور عرف متشرعه است. محدوده ی وکالت، در همه عقود و معاملات است و عقد نکاح یکی از مواردی است که قابلیت وکیل گرفتن را دارد. برای تحقق دو اراده تعدد اعتباری کافی است و در عمل این سیره در دفاتر ازدواج اجرا می شود. و یک نفر عاقد وکالتا از زوجین صیغه ی عقد را جاری می کند. در وکالت، وکیل باید توجه به مصلحت موکل داشته باشد و از حدود اختیار خودش خارج نشود و این مطلب را قانون مدنی در ماده ۶۷۷ بیان می کند. بنابراین اگر وکیل مصلحت را در نظر نگرفت و از حدود اختیار خارج شد، عقدی که جاری می سازد فضولی خواهد بود. و در تمام انواع فضولی حتی در جایی که در تعیین مهر دخالت بی جا می کند، صحت عقد متوقف بر اجازه موکل است. وکالت در نکاح در شریعت اسلام اعم از سنی و شیعه مورد پذیرش قرار گرفته است. ولی در ادیان دیگر مانند مسیحیت اصل عدم جواز وکالت در نکاح است. در این روش که به روش کتابخانه ای انجام شده است ما را بر آن داشت تا با مطالعه و بررسی ابعاد حق توکیل در نکاح در فقه و حقوق از دیدگاه فقها و حقوق دانان جویا شویم.

کلیدواژه ها:

حق ، وکالت ، توکیل ، نکاح