پذیرش مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP ) به عنوان عرف درنظام های حقوقی داخلی

یو سی پی بدلیل آنکه فاقد نیروی الزام اور قانونی است مستلزم درج آن در اعتبار توسط طرفین میباشد ، این قواعدکه دارای مینا و منشا عرفی میباشند با ابتکار اتاق بازرگانی بین المللی در قالب مجموعه ای جمع آوری و تجسم یافته است ، برخیمفاد آن در طی سالهای متمادی مورد بازنگری واقع شده است، این مجموعه از آن حیث که دارای منشا عرفی است ، در برخی مواردبنا به نظر و رویکرد دادگاه ها میتواند به عنوان یک قاعده عرفی الزام آور بر روابط طرفین حاکم شود، اگرچه طرفین اعمال آن قواعدرا در قرارداد فی مابین درج ننموده باشند، پذیرش «یو سی پی»به عنوان یک قاعده عرفی الزام آور در نظام های حقوقی مختلف یکسان نیست، به طوری با مطالعه در آرای قضایی به این موضوع پی برده شده است که در برخی کشورها از جمله انگلستان و فرانسه دادگاه مطلقا اعمال «یو سی پی» را برمبنای شرط قراردادی طرفین ممکن میداند و رویکردی نسبت به ویژگی عرفی آن ندارد . در برخی دیگر از جمله بلژیک و کانادا و همچنین در برخی دادگاه های بریتانیای کبیر آرایی حاکی از آن دارد، که دادگاه «یو سی پی» را حتی در صورت عدم درج در قرارداد برای طرفین الزام آور دانسته است و آن را به عنوان یک قانون عرفی رسمی قلمداد می نماید. با این حال، این موضوع که « یو سی پی » یک قاعده عرفی یا صرفا یک شرط قراردادی تلقی می شود ، بستگی به دیدگاه و رویکرد دادگاهی دارد که به موضوع اختلاف رسیدگی میکند ، چه بسا از دیدگاه حقوق ایران نیز امکان پذیرش برخی از مقررات «یو سی پی» به عنوان یک قاعده عرفی الزام اور میسر است .

کلیدواژه ها:

اعتبارات اسنادی ، «یو سی پی» ، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ، قاعده عرفی.