ماهیت حقوقی قبول در حقوق مدنی و فقه امامیه

آنچه در باب معاملات و بخصوص در انعقاد عقود ضروریست ، اعلام اراده متعاملین می باشد. بر مبنای اصلحاکمیت اراده قصد انشای طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار می باشد اما برای تاثیر آن شرایطی لازماست. ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین است و تشکیل دهنده عقد می باشد. علاوه بر این ، قصد و اراده بایدبه نحوی بیان گردد یا از سایر موارد به قصد طرفین پی برده شود. آنچه نشانگر اراده طرفین است ایجاب وقبول می باشد بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می گردد. در این تحقیق تلاش شده تا بررسیشود آنچه سبب تشکیل عقد می گردد ایجاب و قبول است ، بعبارتی ایجاب و قبول از ارکان عقد است یا عقدبا ایجاب تشکیل شده و قبول تنها شرط تاثیر گذاری آن است. آیا قبول از اعمال حقوقی عقد و ایقاع است یاخود عمل حقوقی مستقلی می باشد. لذا برای شناخت ماهیت قبول لازم است تا مفهوم عقد و ایقاع و نقشاراده ، قصد در حقوق و فقه شناخته شود .

کلیدواژه ها:

قبول ، ماهیت حقوقی ، حقوق مدنی ، فقه امامیه ، حقوق