بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر از گذشته تا امروز

به موجب قرارداد مودت ۱۹۲۱ میلادی و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و شوروی ، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره برداریاز منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان ،جدید هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویهمشترک برای بهره برداری منصفانه از منابع خزر را امکان پذیر نمی ساخت . هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریایخزر و امنیت ملی ایران میباشد. مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهره برداری از منابع بستر و زیر بسترو به تبع آن قراردادها و حضور بیگانگان شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است.. نتیجه آنکه در اجلاس پنجمسران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر میرسد توافق بر خط مبدا راه حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون ، اصول مهمی همچون:« ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه »،«انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی »،«ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است .

کلیدواژه ها:

قرارداد مودت ۱۹۲۱ میلادی عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی ، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ، خط مبدا ، امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران